طالب وزير الصحة الاتحادية دكتورهيثم محمد إبراهيم، بزيادة تمويل الصحة من 9% إلى 15%، ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان، موضحاً أن الصحة ترتكز على (6) محاور أهمها التمويل لارتكاز بقية المحاور عليه.
وانطلقت بمركز عبد الحميد إبراهيم للمؤتمرات بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، ورشة إصلاح نظام التمويل الصحي، التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية الاتحاديتين.
وكشف الوزير في الجلسة الافتتاحية للورشة عن شروع الوزارة في تطبيق السياسات الصحية لتقوية النظام الصحي والمحددات الصحية ليسهم في تقليل العبء على المواطن،
وأعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتورجبريل إبراهيم، زيادة في نسبة تمويل الصحة في موازنة العام 2023م، داعياً إلى الاستفادة القصوى للموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لها، موضحاً أن وزارة الصحة الاتحادية من أكثر الوزارات حظاً في نيل الدعم الخارجي عبر المنظمات الداعمه لها، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في طريقة إصلاح نظام التمويل الصحي، موجهاً بالاهتمام بتطبيق شعار الوقاية خير من العلاج وأهمية توجيه الموارد المالية للوقاية للعائد الكبير للحد من الأمراض والوبائيات.