“العسكري” يُضيف بنداً خاصاً بـ”الحصانة” على وثيقة المحامين

كشفت وثيقة نصوص التعديلات والإضافات التي أدخلها المكون العسكري على مشروع الوثيقة الدستورية التي طرحتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ووقعت عليها الحرية والتغيير، عن إضافة بند خاص بحصانة قادة الأجهزة النظامية.

وقالت الوثيقة التي اطلعت عليها ”دارفور24“، إن البند الخاص بالحصانة جاء كما يلي: “دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022، بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فرداً أو عضواً بشكل مباشر بارتكابه”.

وسلم المكون العسكري الملاحظات والإضافات في وثيقة المحامين، للآلية الثلاثية المكونة من “يونيتامس، الاتحاد الأفريقي وإيقاد” شهر أكتوبر المنصرم.

ووفقاً للتعديل الذي أدخله المكون العسكري، فإن الأحكام الصادرة قبل وخلال وبعد 25 أكتوبر تُراجع، وكانت وثيقة المحامين اكتفت في هذا البند بإلغاء القرارات والأحكام التي صدرت في 25 أكتوبر 2021.