أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن تحقيق تقدم ملموس في محاكمة (عبد الرحمن علي كوشيب) خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيراً أن المحكمة قد استمعت إلى خمسين شاهداً منذ بدء المحاكمة، فيما توقع انتهاء المحكمة مرافعاتها في القضية بحلول فبراير2023.
وأضاف أن الفرصة أتيحت للشهود بمواجهة المتهم، وأنه تم فحص شهاداتهم أمام قضاة مستقلين ومحايدين، وتشكيل سجل يمهد الطريق في نهاية العملية لاتخاذ قرار بشأن ما حدث وما إذا كان المتهم مسؤولاً عنه.
وقال خان، على مدار ثمانية أشهر، وخلال 78 يوماً من الجلسات، استمعت المحكمة طيلة ما يربو على 267 ساعة إلى الأدلة التي أدلى بها 50 شاهداً، بينما ستستدعي هيئة الإدعاء قريباً شهودها المتبقين.
وأكد أن السلطات السودانية لم ترد على 34 طلباً قدمها مكتبه في السودان، بشأن مقابلة الشهود والوصول إلى المعلومات والأدلة المطلوبة، مشيراً إلى أن أعضاء وفد مكتبه في الخرطوم التقوا في ديسمبر الماضي، بمكتب النائب العام من أجل متابعة الطلبات المشار إليها أعلاه، لكنه أفاد بأنه ما زال ينتظر ردوداً من جهات حكومية أخرى ولا يمكن تقديم أي رد آخر، ولم تقدم حكومة السودان أي معلومات عن المستجدات منذ ذلك الاجتماع.
وتابع: (نتيجة لذلك، لم يتمكن المكتب من تأمين الوصول المادي إلى مجموعات الوثائق ذات الصلة بتحقيقاته في السودان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما لم يتم أيضاً الوفاء بالتزام السلطات السودانية بتشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات لتبسيط الاستجابة لطلبات المساعدة.
من جانبه، قال الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، إن التحديات التي يتحدث عنها المدعي العام في تقريره فيما يتعلق بتعاون السودان مع مكتبه ناتجة بشكل رئيسي عن الظروف الراهنة في البلاد والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الاستثنائية.
وأعرب عن ثقته في أن استئناف الانتقال الديمقراطي عما قريب وتشكيل الحكومة المدنية، سينعكس بشكل إيجابي على التعاون مع المحكمة.
الشروق نت – وكالات