بيان السودان في جلسة حقوق الإنسان بجنيف

أكد محمد سعيد الحلو وزير العدل، أن النائب العام شكل عدداً من لجان التحقيق الجنائية في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة، مشيراً إلى اكتمال التحقيقات بـ(8) لجان، مؤكداً رفع الحصانات من كل من يشتبه ضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار الحلو خلال أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى إنشاء نيابة متخصصة بشأن الجرائم المتعلقة بحق الشهداء. وقال في جلسة التحديث الشفهي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، إن السودان ملتزم بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأضاف أن النيابة العامة تعمل على رفع حصانات المشتبه بهم من جهات إنفاذ القانون الأمنية التي ينتمون اليها وفقاً للإجراءات القانونية.

وأشار الحلو إلى تشكيل لجان المصالحات وجبر الضرر لحل النزاعات القبلية في بعض الولايات، مؤكداً رفع نتائج التحقيقات الخاصة بلجان التحري والتحقيق حول الأحداث الأخيرة بجنوب دارفور (منطقة بليل) وإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة.

وكشف عن إجراء ترتيبات لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، جازماً بقطع شوط في تنفيذ عملية نشر القوات المشتركة في إطار الآلية الوطنية لحماية المدنيين إتساقاً مع الخطة الوطنية لحماية المدنيين واتفاقية جوبا للسلام.

وأكد تشكيل لجنة بقرار صادر من مجلس الوزراء لمراجعة قانون الطوارئ والسلامة العامة ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية لمزيد من الإتساق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى تخصيص 40% من مقاعد المجلس التشريعي للنساء مع ضمان تمثيلهن في مجلسي السيادة والوزراء، مؤكداً إكمال إجراءات الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو).
وجدد الحلو التزام السودان بحماية الأطفال، ومنع كل أشكال التعدي عليهم واستغلالهم واستمرار العمل المشترك مع الوكالات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأطفال وحماية حقوقهم، والالتزام بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وكل الفئات الضعيفة.