توافقت حكومة إقليم دارفور، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، على تشكيل آلية مشتركة، للعمل في مختلف المجالات المعنية بتعزيز وترقية حقوق الإنسان بدارفور.
وأوضح والي شمال دارفور، نمر محمد عبد الرحمن، وفق ما نقلت (سونا)، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، تطرق خلال اجتماعه مع حكومة الإقليم، لمسألتي حماية المدنيين وعدم إفلات المجرمين من العقاب.
بالمقابل، أكد الوالى تقديم شرح مفصل للمسؤول الأممي حول الخطوات التي تم اتخاذها في المجالين والأدوار المطلوب القيام بها مستقبلاً لحماية المدنيين بصورة كاملة، وحتى لا يكون هناك إفلاتٌ من العقاب.
وبحث الاجتماع، كما قال الوالي، كيفية تقوية الآليات التي تعمل في مجال حماية الأطفال المشردين والنساء، فيما خلص لتأكيد التزام الطرفين بتقديم المساعدات والتعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان بإقليم دارفور.