أعلن حاكم دارفور مني أركو مناوي، الأربعاء، عن دفع التكاليف المالية للشركات التي ستتولى تنفيذ مشروع التعليم الإلكتروني بجامعات دارفور الـ”5″ وهي “الضعين، الفاشر، نيالا، الجنينة، وزالنجي”.
في الأثناء، توقع الحاكم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالفاشر في ختام الاجتماع الدوري الثامن لحكومة الإقليم مع الولاة، إجازة قانون الحكم والإدارة قريباً، لافتاً أن القانون المرتقب سيستمد بنوده من اتفاق سلام جوبا.
من جانبها، أوضحت الأمين العام لحكومة الإقليم د. توحيدة عبدالرحمن، أن مشروع التعليم الإلكتروني بجامعات دارفور، ستقوم بتنفيذه شركة “إبداع” بالتعاون مع شركات “الاتصالات، والكهرباء، ومايكروسوفت، وتراسيرا العالميتين”.
وأشارت توحيدة، لعقد اجتماعات مع مناديب الشركتين العالميتين بالسودان، تم خلالها مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع، فيما أكد المناديب تنفيذ المشروع على “3” مراحل، بدءاً بإنشاء الاستديوهات بكل جامعة على حدة، ولفتوا أن المشروع بعد تنفيذه، سيعمل باستخدام تقنية “زيرونت” لتفادي مشاكل الاتصالات الشبكية، مع التأكيد على إمكانية توفير الأجهزة اللازمة للطلاب للاستفادة من التعليم الإلكتروني الذي سيستجيب في ذات الوقت للهواتف النقالة المتداولة التي يستخدمها الطلاب حالياً.
بالمقابل، أرجع مناوي، عدم إجازة قانون الحكم والإدارة، للأوضاع العامة بالسودان، التي فَرضت على صناع القرار الاجتهاد لتسيير الأمور بدلاً عن الركون للبيروقراطية، مشيراً إلى أن بعض بنود اتفاق جوبا نصت على إمكانية تشكيل السلطة الإقليمية لدارفور بشقيها التنفيذي والتشريعي حال تعذر قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.