احتجاج لملاك العقارات أمام وزارة العدل ضد قانون 1991

نفذ تجمع متضرري قانون إيجار المباني وملاك العقارات، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء، أمام وزارة العدل بهدف تعديل قانون إيجار المباني لسنة 1991، وقالوا إنه غير مواكب للأوضاع الاقتصادية والتضخم وارتفاع المتطلباتِ المعيشية كافة.

ووصف المحتجون، خلال مذكرة دفعوا بها إلى الوزير، قانون إيجار المباني بأنه غير منصف، وقالوا “قمنا بتنفيذ عدد من الوقفات ورفعنا مذكرات وتم تكوين لجنة قامت بتعديل القانون”، مشيرين إلى أهمية إجازته لكونه يسهم في حل كثير من القضايا، أهمها اكتظاظ المحاكم، مطالبين بأهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم لقانون الإيجارات.

وأكدت المذكرة على ضرورة الاستعجال في إصدار القرار اللازم لترى تعديلات القانون النور، وذلك للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على عدم تعديل القانون.

ودعت المذكرة إلى ضرورة العمل على مراعاة أطراف العلاقة الإيجارية بعدالة وإنصاف دون تحيّز، وحماية حقوق الأطراف وسد الثغرات كافة، وإعادة النظر في بعض النصوص الواردة في القانون.