الحكومة ترفض المساواة بين الجيش الوطني والـ«ميليشيا»

ردت الحكومة بالتفصيل، يوم الثلاثاء، على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. وتضمن الرد ملاحظات وتصويبات لما جاء بالتقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة بالسودان، ورفض الرد محاولات المساواة بين القوات المسلحة-الجيش الوطني المهني-، والميليشيا الإرهابية وتسميتهما بـ”طرفي النزاع”.

وجددت في ردها، التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.

ورحبت الخارجية في بيان، بإيراد تقرير المفوض السامي للفظائع غير المسبوقة للميليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في  تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها أيضًا كبريات وسائل الإعلام.

وأعاد البيان التأكيد، بأن هذه الميليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية. كما تجدد تأكيد والتزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية.

وأهابت الحكومة بالمجتمع الدولي، أن يدين بأقوى العبارات إعاقة الميليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الإنسانية.

كما طالبت المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ أن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها.

الشروق نت