توافق اجتماع مشترك برئاسة النائب العام والجهات ذات صلة بالطب التشريحي للبتّ في موضوع التعامل مع ثلاثة آلاف جثة مكدسة بمشارح الخرطوم.
وأمن الاجتماع على أن يتم أخذ صورة من العينات الأصلية الاحتياطية بحجم كاف والسمات الطبيعية لفحص البصمة مع التشريح، وكذلك أخذ صورة فوتوغرافية للجثة في كل مراحلها، وتدوين أدلة التعرف والقرائن وتحرير تفاصيل الجثة.
على أن يُعطى كل مجهول هوية رقماً تعريفياً يرتبط بالجثة والقرائن والأدلة مع عمل شواهد بأرقام بعد صدور قرارات دفن الجثامين، كما أشار الاجتماع إلى أخذ البصمات والصور لتفاصيل الأسنان وكل ما يمكن أن يدل ويقود للتعرف على الجثة، ويمكن الاستعانة فيما يتصل بالأسنان بأي خبرات محلية وإقليمية أو دولية، على أن يُعد ملف لكل جثة مع تقرير تفصيلي عن كل جثمان.
كما أمن الاجتماع على مشاركة ممثل أو ممثلين للجان المقاومة والتنسيقيات أو ممثل لكل قطاع من القطاعات التي تمثل المشارح والمناطق ذات صلة وممثلي أسر المفقودين وأصحاب المصلحة، ونوه إلى ضرورة أن يُكلف عدد كاف من وكلاء النيابة بالعمل ضمن فرق التشريح والاطلاع على التقارير.
وشدد الاجتماع على أن يكون العمل بشفافية ووضوح باستصحاب أصحاب المصلحة والذين تمثلهم لجنة المفقودين إضافة للجان المقاومة.
وجاء ضمن قرارات الاجتماع التأمين على إكمال الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجثامين وفق البروتوكول الدولي واستصحاب المنظمات الدولية الداعمة للإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجثامين.