أكد عبد الكريم حسن محمد علي مدير المرحلة الثانوية بوزارة التربية بالخرطوم، حرص الوزارة على عدم التدخل بتحديد الرسوم للمدارس الخاصة، مطالباً بإقامة العدالة وعدم مساواة المدارس في رسم واحد وعمل معالجات فردية.
وعقدت لجنة صياغة توصيات ورشة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة اجتماعاً برئاسة سامية الشيخ إدريس التي قدمت جانباً لما جرى من وقائع وفعاليات في ورشة الرسوم الدراسية بالتعليم الخاص التي عقدت مؤخراً بالوزارة،
مؤكدة على ثقته في قدرة أعضاء اللجنة على معالجة كل ما يعترض أمر هذه الرسوم. وخرج الاجتماع بتوصيات شملت تحديد الرسوم الدراسية بالأسعار الجارية حسب العرض والطلب بعد اعتمادها من الوزارة، على أن يتم قبول التلاميذ والطلاب في المدرسة الخاصة بالاتفاق والتراضي بين المدرسة وولي الأمر، وفق شروط القبول المعمول بها، دون المساس بحق المدرسة في تحصيل رسومها الدراسية، وأن تلتزم المدرسة بعدم طرد التلاميذ والطلاب أثناء اليوم الدراسي، وإصدار لائحة مفسرة لقانون التعليم الخاص لسنة ٢٠١٥م،
فضلاً عن تحدد كل مدرسة خاصة الرسوم الدراسية وفق الخدمة التي تقدمها، مع مراعاة البيئة المدرسية وعدد التلاميذ والطلاب بكل فصل، وعدد المعلمين ومرتباتهم، وأيضاً تمت التوصية بتشكيل لجان في المحليات من مؤسسي المدارس الخاصة لدراسة حالات أولياء الأمور و الاهتمام ودعم التعليم الأجني باعتباره تعليماً نوعياً.