ظهور جرائم جديدة بالعاصمة

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الاثنين، عن ظهور جرائم جديدة بسبب الحرب، متعلقة بنشاط الخلايا النائمة، ومعتادي الإجرام، وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة، مشيرًا إلى البدء في صيانة وتأمين سجون الولاية.

وقدم الوالي تنويرًا لوزير العدل عثمان خالد، عن الأوضاع العامة بالولاية، مؤكدًا حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية.

واعتبر حمزة أنّ الوجود الأجنبي هو أكبر مهدد أمني، لافتًا أنّ بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين بصفوف الميليشيا الإرهابية.

وأضاف أن التخريب الذي ارتكبته الميليشيا بحق المواطنين والممتلكات العامة كبير، مشيرًا لبدء توثيق التخريب.

وأشار الوالي لوجود جرائم الاغتصاب والإخفاء القسري، مؤكدًا أن هناك ضحايا وأسر حدثت لها انتهاكات تحتاج النظر فيها بشكل عاجل.

تعديلات قانون المخابرات

بالمقابل، قال وزير العدل إنّ تعديلات قانون جهاز المخابرات العامة تجري على قدم وساق.

وأضاف “سنعمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية”، لافتًا الى الاتجاه لفتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.

وكشف الوزير عن تقديم وثائق عن جرائم الميليشيا لمقر حقوق الإنسان بجنيف، مشيرًا أنّ هناك شباب سودانيين موجودين بالدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين الميليشيا، فيما عبر عن أسفه عن قيام المنظمات الدولية بغض الطرف عمدًا عن جرائم الميليشيا، كما أنهم يعملون على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقة والأجانب.

وأضاف “نفكر بوضع تصور قانوني للتعويضات”، مؤكدًا وقوفه مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب.

مراكز الإيواء

من جهة أخرى، تفقد وزير العدل رفقة والي الخرطوم مركز إيواء الحارة ٣٠ للناجين من جرائم الميليشيا الإرهابية المتمردة.

وتلقى وزير العدل إفادات من مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني حول الدعم والخدمات التي تقدمها الولاية للمراكز، فيما أنصت الوزير لنزلاء المركز وحجم التعديات التي تعرضوا لها والحصار الذي فرضته عليهم الميليشيا المتمردة.

 

الشروق نت