نفى المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، تلقيه خطابات أو مطالبات من لجنة الإضراب لمراكز الغسيل بولاية الخرطوم. وأكد عدم مسؤوليته المباشرة عن مراكز الغسيل الموزعة في الـ١٨ ولاية، وأشار إلى أنها تتبع إدارياً وفنياً لوزارات الصحة بالولايات.
وأوضح أن مراكز الكلى بالولايات تعمل حسب القرار الرئاسي رقم (322)، وأن ما نشر من أخبار وإفادات كذب وتدليس على حد تعبيرها، وأكد عدم مقابلة أي فرد من أعضاء اللجنة.
وأوضح أن اللقاءات كانت مع إدارة الكلى بوزارة الصحة ولاية الخرطوم باعتبارها المسؤولة عن مراكز الغسيل الدموي بولاية الخرطوم منذ ٢٠٢٢م.
وأشار المركز إلى أن مهامه تنحصر في تحديد الميزانيات العامة للولايات والتدريب ووضع خارطة التوسع في الخدمة من مراكز جديدة حسب حاجة الولاية المعنية، إضافة إلى قومية برنامج زراعة الكُلى والعمل على توطينها وتطويرها.
وأكد المركز القومي للكلى دفع ما عليه من التزام تسيير لشهري يناير وفبراير في حسابات وزارات الصحة بكل الولايات بما فيها ولاية الخرطوم.
وعبر المركز عن إنزعاجه من الإضراب الذي تم فقط في ولاية الخرطوم لأسباب إدارية، وطالب وزارة الصحة ولاية الخرطوم وحكومة الولاية بالعمل على حلِّ المشاكل عاجلاً وتوفيق أوضاع العاملين حرصاً على صحة وأرواح مرضى الكلى الذين لا ذنب يحرمهم من تلقي الخدمة.