أوصت اللجنة التي شكلت بغرض النظر في الطلبات المقدمة من 48 من العمال المفصولين من خزان مروي نتيجة لرفضهم المثول أمام لجان التحقيق والمحاسبة التي شكلتها الوزارة بعد تغيبهم عن العمل؛ بإعادتهم للعمل مجدداً.
وأصدرت اللجنة قراراً أوصت بموجبه بإعادة المفصولين للعمل وفك أجورهم ومخصصاتهم ومستحقاتهم كافة، مع التوجيه باتخاذ إجراءات محددة في قانون محاسبة العاملين.
وقال وزير الرى والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبد الرحمن منصور، معلقاً على توصية اللجنة أن وزارته أولت توصية اللجنة أهمية كبيرة، معلناً استعدادهم لتنفيذ التوصية وإعادة المفصولين إلى عملهم.
وأكد الوزير أن إجراءات نقل العاملين إلى وزارة الري والموارد المائية كانت صحيحة باعتبار أنها قرارات دولة تصب في مصلحة تحسين العمل، وأن الخزانات جزء أصيل من هذه الوزارة، مشيرا إلى أن موظف الدولة يعمل لفائدة المنشأة دون التركيز على المصالح الذاتية الضيقة، موجهاً العاملين الذين أُعيدوا للعمل بتجويد العمل والتكاتف والتعاون لتحقيق التنمية في البلاد والتي تعتبر وزارة الري والموارد المائية من أهم مرتكزاتها.