توجيه بعدم فرض رسوم لخدمات برنامج العلاج المجاني

وجه وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بعدم فرض أي رسوم على خدمات برنامج العلاج المجاني للفئات المستهدفة، واعتماد نظام رقابي شفاف يضمن سلاسة وانسياب إمداد الأجهزة الطبية، لافتاً لوجود كوادر مؤهلة لإنجاح المشروع.

وقال وزيرالصحة، في اجتماع اللجنة العليا لبرنامج العلاج المجاني، إن توفير الدواء من أولى الأولويات للوزارة وعلى رأسها الأدوية المنقذة للحياة، مؤكداً وضع الترتيبات اللازمة لضمان استمرار العلاج المجاني وتغطيته لأكبر عدد من المرضى بتوفير الدعم اللازم لاستمراريته.

ولفت الوزير، إلى أهمية وضع ضوابط وموجهات للعلاج المجاني تشمل الحوكمة، سلسلة الإمداد، العلاقة مع الصندوق القومي، تخزين الأدوية والمستهلكات الطبية، الإشراف والمتابعة، الضوابط المالية، بالإضافة لكيفية تقديم الخدمات بالمؤسسات الصحية للاستفادة القصوى من برنامج العلاج المجاني.

ضوابط العلاج

من جانبها، قدمت مديرة العلاج المجاني بوزارة الصحة الاتحادية د. فاطمة الزهراء إسماعيل، مقترح ضوابط وموجهات العلاج المجاني من أجل حماية البرنامج وتحقيق الهدف الأساسي من توفير الأدوية المنقذة للحياة ودعم المستشفيات والعمليات والحوادث والبرامج القومية، مشيرةً لزيادة حصص الولايات من الأدوية والمعامل والغازات.

وشددت، على تعيين صيدلي مسؤول للعلاج المجاني بكل ولاية لضمان رفع الحاجة الفعلية للولاية من الأدوية والمستهلكات الطبية وتفعيل آليات المتابعة والتقييم للإمداد والطلبيات وتحديث القوائم بواسطة لجان مختصة من اللجان الاستشارية