أوصت ورشة حوكمة وإدارة الأراضي، الجمعة، بمراجعة قانون الأراضي لاستيعاب تطورات البلاد والتحول الديمقراطي. وطالب رئيس مفوضية الأراضي أحمد محمد رشي، بالدعم وتكاتف الجهود للوصول لقوانين قومية ووطنية تستوعب القضايا الشائكة التي تواجه الأراضي بالبلاد.
من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار أحلام مدني مهدي، لتنسيق تام مع الوزارات الأخرى، لافتة أن مفوضيات الأراضي بالولايات من حقها إصدار تراخيص ولائية، فيما ذكرت أن قانون الاستثمار يمنح الميزات ولا يمنح الأرض، مضيفة أن الشروط الجديدة على هامش الجدية وضعت 250 ألف دولار على المستثمرين.
الشروق نت