تعديلات في قانون لجنة إزالة التمكين

قال د.كمال الأمين عضو اللجنة القانونية  لورشة تفكيك التمكين ان الجهود بذلت في محاربة الفساد وغسيل والاموال والإرهاب لتحقيق العدالة وأشار الى تعديل قانون نظام التفكيك للتركيزعلى استراتيجية عمل تتضمن تحديد الاولويات ومراحل العمل.

وعقدت بقاعة الصداقة امس ورشة الاطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام الثلاثون من يونيو وشهدت الجلسة الاستماع الى الاراء التي توافقت على إصلاح الموسسات القضائية والقانونية ومعالجة المشاكل العامه وتوسيع قاعدة المستوى الولائي للجنة ازالة التمكين .

ودعا المشاركون في الورشه لضرورة موائمة قانون لجنة التمكين مع القوانين الساريه في البلاد لتجنب حدوث  تعارض في عملها.

من جهته قال  اسماعيل التاج ممثل لجان المقاومة ان هنالك مجموعات عمل سوف يتم تقسيمها وفق المعائير الدولية والاختصاصات القانونية التي تساهم في كيفية تفكيك النظام السابق ومحاربة الفساد .

وأضاف التاج ان اللجنة السابقة تم التشكيك في اداءها مما اثر سلبيا علي تنفيذ مهامها وإلغاء كل  قراراتها من قبل المحكمة العليا.

وقال إن اللجنة سوف تستمر وتعود بمهام واختصاصات كبيره وواضحه، كما سيتم تخصيص موارد كافية سواء كانت مادية اوبشرية لتباشر اللجنه عملها بدعم من الحكومة المدنية التي ستشكل فيما بعد