قررت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 في جلستها، اليوم، إعفاء المتهم (17) أحمد محمد علي حسن (الفششوية) من المثول أمام المحكمة واعتماد ما ورد في تقرير الخبير الطبي الذي أجزم أن المتهم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه نسبة لظروفه الصحية.
بينما تنتقل المحكمة الأسبوع القادم إلى مستشفى علياء الطبي في رفقة ممثل لهيئة الاتهام وهيئة الدفاع للاستماع إلى أقوال المتهم اللواء (م) محمد الطيب الخنجر، الذي لا يزال مريضاً بالمستشفى.
وقررت المحكمة التي عقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة مولانا عماد الدين الجاك فضل قاضي المحكمة العليا، بعد الاستماع إلى أقوال استشاري الطب النفسي عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أبو دومة، عدم إحالة المتهم إلى أي لجنة طبية.
فيما أشار التقرير إلى أن المتهم لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية إلا بمساعدة آخر، وأجزم أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأنه مصاب بالزهايمر، ويعاني من الشلل الرعاش والاكتئاب، مؤكداً أن الزهايمر لا مكن علاجه ويترتب عليه ضمور في المخ لأن هنالك خلايا ماتت ولا يمكن استردادها.