رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتوقيع على الاتفاق الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان. وأعربت الآلية الثلاثية عن استعدادها لتقديم المساعدة للخطوات التالية للعملية لصالح السلام والعدالة والتنمية.
واعتبر غوتيريش، في بيان له، أن هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام العودة إلى انتقال يقوده المدنيون في البلاد، داعياً كل الأطراف السودانية إلى العمل بدون تأخير على المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية، للاستجابة للمشاكل المتبقية، بهدف التوصل لاتفاق دائم وجامع سياسياً، مجدداً دعم الأمم المتحدة “لتطلعات الشعب السوداني للديموقراطية والسلام والتنمية المستدامة”.
كما رحب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، والآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”، والاتحاد الأفريقي/ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “الإيقاد”، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
وذكرت الآلية الثلاثية، في بيان لها، أن الاتفاق يمثل خطوة أولى مهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة، وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية، داعية السلطات الانتقالية إلى الالتزام باحترام وحماية حقوق وحريات جميع السودانيين لضمان نجاح العملية السياسية الجارية، ومجتمع المانحين الدوليين إلى استئناف دعمه المالي بالكامل بمجرد تشكيل حكومة فعالة.
كما أكدت الآلية الثلاثية على أهمية بدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، معربة عن تشجيعها الأطراف السودانية على إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة. وحثت القوى السياسية الرئيسة التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري على الانضمام إلى العملية السياسية.
وجرى إبرام الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات الأخرى، وسط حضور إقليمي ودولي، إلى جانب الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد.