شطبت دائرة نيابة المال العام بولاية جنوب دارفور، البلاغ الموجه ضد مدير عام وزارة الصحة السابق بالولاية دكتور محمد إدريس، وآخرين، بتهمة خيانة الأمانة والحصول على أموال بوجه غير شرعي أثناء جائحة كرونا في العام الماضي.
وفي وقت سابق من العام 2021م، ألقت الشرطة القبض على المدير العام السابق للوزارة دكتور محمد إدريس، وأودعته الحراسة بموجب البلاغ الذي دونه الشاكي “أ.أ.ع” المفوض من أمانة حكومة الولاية، ومن ثم أطلقت سراحه بكفالة مالية.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين إبراهيم إسحق علي “بشري” لدارفور24، إنهم تقدموا بطلب للنيابة بشطب البلاغ بعد ثبوت عدم وجود بينة، وتناقض تقرير المراجع العام بمكافأة العاملين ضمن جائحة كورونا.
وأوضح بشري أن المبلغ الكلي محل البلاغ 20 مليون جنيه، تم توزيعه لأكثر من 521 شخصاً هم المتهمون في البلاغ 4538، بنيابة المال العام تحت المواد 89/181/77/29 من القانون الجنائي السوداني.
وأمرت النيابة باسترجاع مبلغ كفالة المدير العام السابق وتسليم صورة من قرار شطب البلاغ للأطراف.
وشملت لائحة الاتهام عدداً من الأطباء والكوادر الصحية وقادة العمل التنفيذي وجهات حكومية عديدة.