يواجه مزارعو ولاية القضارف، أزمات تمويل تدفعهم إلى خسائر باهظة. وتسبب تأخير الحكومة والمصارف في توفير التمويل الزراعي والقروض قصيرة الأجل، في اضطرار المزارعين بولاية القضارف إلى اللجوء لظاهرة الكسر بهدف تمويل زراعتهم.
وقال المزارع بالقضارف حسن زروق لـ”العربي الجديد”، إن 90% من المساحات الزراعية البالغ عددها 10 ملايين فدان، يتم تمويلها آنياً بواسطة الكسر أو الكتفلي كما يطلق عليها المزارعون.
وأشار زروق إلى أن التمويل الذي يتم توفيره عبر البنك الزراعي والبنوك الأخرى لا يغطي سوى نسبة 10% فقط من الكلفة العالية للزراعة.
واضطرت حكومة القضارف إلى قيادة حملات واسعة على الأسواق لإيقاف تصاعد ظاهرة الكسر التي طاولت المعاملات الاقتصادية والزراعية والتجارية ومحاولة تقليص المعاملات الربوية بمشاركة الأجهزة الأمنية والعدلية وتفعيل قانون الثراء الحرام.
وأقر والي الولاية محمد محجوب، بتسبب تأخير التمويل الزراعي والسياسات التمويلية في ظهور المعاملات الربوية.
وتخوف محجوب من تصدير الظاهرة من القضارف لمختلف ولايات السودان، داعياً إلى ضرورة النزول للأسواق لتوعية المواطنين بخطورة المعاملات الربوية.