كشفت وزارة العدل عن اتجاهها لتغيير قانون ولوائح مهنة تنظيم القانون، مشيرة إلى أن التغيير سيواكب التطورات التي حدثت في مجال القانون الدولي. وأكدت أن الأيام القادمة ستشهد تغييراً جذرياً في قوانين مهنة القانون بصورة تواكب المستجدات والتطورات في مجال القانون.
وأشار وزير العدل محمد سعيد الحلو، لدى تفقده امتحانات تنظيم مهنة القانون في يومها الثاني، إلى ضرورة أن يشمل امتحان تنظيم مهنة القانون المواد الجديدة التي طرأت في القوانين، مؤكداً إشراك خبراء وأساتذة القانون بالجامعات السودانية في صياغة التعديل.
وأشار إلى أن هناك مؤتمراً حول ترتيب وتطوير مهنة القانون، تتبناه وزارة العدل وتقوده جامعة النيلين سيحدد لاحقاً، مؤكداً أن الامتحانات انعقدت في ظل ظروف معقدة.
من جانبه، أوضح عميد كلية القانون بجامعة النيلين د. أبو عبيدة الطيب، أن الامتحانات تمضي بتعاون كبير بين وزراة العدل وجامعة النيلين –كلية القانون، بالتضامن مع جميع الشركاء. وأشار إلى أن عدد الجالسين لهذه الدورة غير مسبوق، لافتاً إلى ضرورة تطوير وتغيير الامتحانات والمناهج وطريقة الاعتماد لكليات القانون، والشهادات التي تمنح عن طريق المجلس بعد التطورات في الساحة القانونية.