مطالبة بتقديم المشتبه بتورطهم في انتهاكات التظاهرات للمحاكمة

 

 

طالبت، المفوضية القومية لحقوق الإنسان، الأثنين، بإكمال التحقيقات في الانتهاكات التي حدثت أثناء التظاهرات، وتقديم كل من يشتبه بتورطه في هذه الانتهاكات للمحاكمة العادلة.

 

وتناول بيان صادر عن اللجنة، قدمه د. رفعت ميرغني أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدورة الـ”73″، التقدم الذي حققته الحكومة في مجال حقوق الإنسان، من رفع لحالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قانون الطوارئ.

 

وأشار البيان، إلى التحديات المتعلقة بالحق في التجمع السلمي، وخطابات الكراهية، والتحديات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت مع توقف برامج التعاون الدولي، ما أثر بشكل مباشر على الحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في المياه الصالحة للشرب، وغيرها من الحقوق.

المعاهدات الدولية

 

ودعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان اللجنة، لضرورة التعاون مع الحكومة والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة في السودان، لأنّ التواصل من شأنه أن يزيد من التفاعل ما بين الحكومة والمجتمع المدني وبين اللجنة.

 

ورحبت المفوضية، بإعادة انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان، فيما أوصت بتنفيذ التعهدات الطوعية، والمصادقة على المعاهدات الدولية والإقليمية التي لم تصادق عليها الدولة بعد.