الضباط المعادون للخدمة يستعجلون “الداخلية” تنفيذ قرار المحكمة

استعجلت اللجنة التنفيذية لضباط الشرطة المعادين للخدمة بأمر المحكمة، وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة لتنفيذ القرار صوناً للحقوق واغتناماً للمكتسبات. ونبّهت اللجنة لإدراكها خطورة مآلات الممانعة وتأثيرها على الأداء العدلي بالدولة، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

بينما أعلنت اللجنة عن فراغ هيئة الادعاء من إعداد وترجمة مذكرتها القانونية الموجهة إلى جميع المنظمات والوكالات المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن الشروع في إعداد خططها القانونية للجلسة القادمة المقرر لها غداً الأحد الثاني من أكتوبر الجاري.

وأشارت اللجنة، في بيان صحفي، إلى أنه برغم اقتراب موعد الجلسة، إلا إنها لم تلمس أيَّ خطوات جادة نحو تنفيذ قرار المحكمة المختصة القاضي بعودة المفصولين تعسفياً إلى العمل وصرف مستحقاتهم المالية بحسب منطوق الحكم.
وأضافت أنها ظلت ترصد بعض الحملات الإسفيرية الموجهة التي تدفع للتحريض على الممانعة والمناهضة في تنفيذ القرار، إلا أن اللجنة عادت ووصفت تلك الحملات بالمعزولة مقارنة بالتيار الإعلامي العريض الداعم للحق والناصر للعدل، التيار الذي التزم جانب الحق وانحاز إليه بمبادئ واخلاقيات مهنة الإعلام الحر.

وامتدحت اللجنة مجهودات المحامي عبد الوهاب مكي، وهيئة الادعاء والمتضامنين معهم من المحامين الشرفاء وفي السلطة الرابعة من قبيلة الإعلاميين الذين سال مداد أقلامهم صدحاً بالحق تنويراً وتبصيراً بمجريات الدعوى منذ مراحلها الأولى إلى أن صارت قرارات نهائية واجبة التنفيذ.