إدانة وزير الداخلية ومدير الشرطة بالغرامة 100 ألف

رفضت المحكمة العليا الطلبات المقدمة من وزارة العدل ورئاسة الشرطة بوقف تنفيذ قرار الضباط المعادين للخدمة وإدانة مدير عام الشرطة ووزير الداخلية بالغرامة ١٠٠ ألف جنيه يومياً لحين التنفيذِ على أن تدفع من (ماله الخاص وليس من مال الشرطة).
وحددت المحكمة العليا جلسة في ٢ /١٠ لمتابعة التنفيذ وتوقيع جزاءات إضافية في مواجهة الوزير حال الممانعة أو المماطلة في التنفيذ، فيما وجهت المحكمة العليا بمنح الإذن لمقاضاة مدير الشؤون القانونية اللواء سفيان عبد الوهاب.
وكانت المحكمة قد سلمت وزارة الداخلية قراراً نهائياً بعودة ضباط الشرطة المفصولين في العام 2020م.
وألزم القرار وزارة الداخلية بعودة الضباط للعمل فوراً وصرف جميع مستحقاتهم المالية واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدةً متصلة، فيما أرسلت صورة من القرار للمجلس السيادي.
وتمت إحالة الضباط المُعادين في فبراير من العام 2020م، بتسليمهم خطابات إحالتهم بطريقة وصفوها حينها بالمهينة، خاصة وأنها تمت عبر الواتساب وقالوا إنها لم تحترم تاريخهم في الشرطة الذي امتد زهاء الـ(35) عاماً.