بحث اجتماع المجلس الأعلى لإدارة أنظمة وقواعد وبيانات الشرطة “الأول”، يوم الخميس، أهمية تطوير أنظمة الشرطة المختلفة الخاصة بتقديم خدماتها للمواطنين في مجالات “المرور، والجوازات، والهجرة، والسجل المدني والأدلة الجنائية.
من جانبه، لفت المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم، إلى أن الاجتماع استعرض كيفية إنشاء مركز موحد لهذه الأنظمة وتطويرها وتحديثها، بجانب تشغيل نظام البصمة المدنية، طبقًا للمكتب الصحفي للشرطة.
وأبان التوم، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى أهمية وجود نظام اتصالات بديل للشرطة، فيما خرج الاجتماع بقرارات من شأنها الدفع بعمل الشرطة بهدف تقديم خدمات شرطية متكاملة للمواطنين.
وترأس اجتماع المجلس الأعلى، مدير عام الشرطة الفريق خالد حسان محي الدين، بحضور مساعد المدير العام للشؤون المالية الفريق عبد المنعم محمد عبد القيوم، ومدراء الإدارات المتخصصة ومدير شركة تطوير النظم.
الشروق نت