“العليا” تأمر بإرجاع مفصولي الكهرباء وقبض مديري “الشركات”

حسمت المحكمة العليا قضية مفصولي شركات الكهرباء، الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين عن العمل بعدة دواعٍ من ضمنها الانتماء لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وأمرت بإرجاعهم ودفع استحقاقاتهم كاملةً والقبض على مديري شركات الكهرباء.

وأصدرت المحكمة العليا دائرة المراجعة الخاصة بالنظر في تنفيذ قرارات المحكمة التي ألغت قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يوينو ١٩٨٩ قراراً بشطب طلب المراجعة المقدم من شركات الكهرباء إيجازياً وتأييد قرارات محكمة التنفيذ.

بهذا، أصبحت القرارات التي أصدرتها محكمة التنفيذ بالمحكمة العليا برئاسة مولانا الأمين الطيب، نهائيةً، والمتمثلة في القبض على جميع مديري شركات الكهرباء والشركة القابضة، وإلزام الشركات بصرف جميع الاستحقاقات المالية للدائنين فوراً من تاريخ فصلهم حتى تاريخ مزاولتهم العمل، وإعادة جميع العائدين للخدمة لمواقعهم السابقة التي كانوا بها قبل الفصل، واعتبار المدة متصلةً وإلزامهم بالترقيات المستحقة لكل فرد.