تفاصيل جديدة في قضية “مُتفجرات” شرق النيل

أفصحت التحريات عن تفاصيل جديدة في محاكمة (11) أجنبياً وسودانييْن، أُوقفوا على ذمة قضية متفجرات منزل شرق النيل، وذلك بحجة إحالة الملف للمحكمة قبل وصول نتائج فحصها بواسطة الأدلة الجنائية.

وكشفت محكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي علي عثمان، عن استلامها من محكمة جنايات الحاج يوسف معروضات اتهام في البلاغ، عبارة عن (14) جركانة بلون أبيض تحوي مواداً خام، ومفتاح تأمين كهربائي، ومواسير حديد بحجم متوسط، و(2) بطارية ماركة سوني.

فيما عرضت المحكمة المعروضات على هيئتيْ الاتهام والدفاع عن المتهمين ويمثلها المحامون “كمال عمر، ومجاهد عثمان، وأحمد السنوسي”، ولم يُبدوا أي اعتراض عليها – تأشر عليها المحكمة مستندات اتهام من (123 وحتى 127). فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السير في إجراءات القضية خلال الشهر الجاري.

معروضات الاتهام

واستفسرت المحكمة في إعادة استجوابها للمتحري نقيب شرطة صلاح ضي النور، عن معروضات اتهام وردت في إحدى الكشوفات المودعة منضدتها ضبطت بالعقار (454) بمنطقة “المايقوما” بالحاج يوسف، إلا أنها لم تُضمّن وتُحضر إليها، وحينها أوضح المتحري بأن المضبوطات عبارة عن (16) برميلاً تحوي مواداً خام استلمت المحكمة منها (9) براميل فقط بينما تم إبادة (7) براميل أخرى بها موادٌ خام، في وقت أوضح فيه المتحري بأن هناك معروضات أخرى بطرف مخزن المباحث ولم يتم إحضارها للمحكمة عبارة عن حجر النار، و(20) خزنة كلاشنكوف فارغة، و(704) طلقة نارية، وسكاكين خشبية، وعزا ذلك إلى إحالة الملف للمحكمة قبل وصول نتائج فحصها بواسطة المختبر الجنائي لاحقاً.

وأوقفت المحكمة مواصلة استجواب المتحري حول هذه المعروضات وألزمته بوصفه يتبع للمباحث بإحضار بقية المعروضات المتعلقة بهذه الدعوى، حتى يتم استجوابه ومناقشته حولها.

طلب الدفاع

بالمقابل، أرجأت المحكمة الفصل في طلب تقدم به المحامي كمال عمر عبد السلام، ممثلاً لدفاع (11) متهماً يتعلق باستخدام المحكمة سلطاتها عدالة المنصوص عليها في المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م، واستجوابها المتهمين لحين إحضار المتحري لبقية المعروضات، معللاً ذلك بأن المتهمين بقوا في الحبس لما يقارب الـ(3) أعوام وتضرروا من ذلك.

وأجلت المحكمة الفصل في الطلب لحين مناقشة المتحري حول بقية المعروضات بعد إحضارها للمحكمة لتبيان علاقة أي متهم بها من عدمها عند استجوابه بحد قولها.