حظر والي البحر الأحمر مصطفى محمد نور، يوم الخميس، وفق أمر طوارئ، النشر أو المساعدة بالنشر، أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة، لأي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية، وأخبار الجيش والقوات النظامية الأخرى.
وحظر الأمر، النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات، أو فيه إساءة للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد.
ويعاقب أمر الوالي كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر، بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، والغرامة 2 مليون جنيه، و في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
وأضاف أمر الطوارئ، أنه في حال ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في ارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة، تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بولاية البحر الأحمر. فيما على الجهات المختصة والقوات النظامية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
الشروق نت