أصدر والي الشمالية الباقر أحمد علي مرسوماً بوضع ضوابط لتنظيم وضبط الرقابة على المواد البترولية والسلع الاستراتيجية بالولاية، وهي “البنزين، الجازولين والغاز”، والسلع وهي “الخبز، القمح، الدقيق، السكر وزيت الطعام”.
وهدد القرار، المخالفين بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو الغرامة بما لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ومصادرة الكميات المضبوطة بالمخالفة لهذا الأمر لصالح المالية بالولاية.
وحظر القرار تداول السلع خارج القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل، السلع العابرة للولاية، أو السلع المخصصة للولاية، لأي وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من السلطات المختصة يعتبر تهريباً.
حظر بيع المحروقات
وفي حال فشل إبراز المستندات الرسمية يعتبر مخالفاً لهذا المرسوم، كما يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة (التنك).
ومنع القرار بيع الجازولين والبنزين خارج محطات الوقود، كما يحظر نقل المحروقات لخارج الولاية إلا بموجب تصديق صادر من السلطات المختصة، ويحظر كذلك، تخزين الدقيق أو حيازة السلع المذكورة بالمرسوم بغرض الاحتكار.
وحظر المرسوم، نقل الدقيق أو القمح لخارج الولاية، إلا بموجب تصديق صادر من السلطات المختصة، فيما استثنى الوقود المخصص للزراعة والمواعين النهرية وفقاً للتصديق الصادر من الجهات المختصة والتصاديق الصادرة من الجهات المختصة بالتعبئة خارج التنك والسلع المستوردة وفقاً للقنوات الرسمية للدولة.
الشروق نت