حقوقيون يحذرون من المماطلة في قضية ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً

حذرت مجموعة من المحامين ومنظمات حقوقية من المتضامنين مع ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً في 2020، من خطورة عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بضباط الشرطة المفصولين تعسفياً في فبراير 2020 والصادرة من المحكمة العليا بإمهال وزارة الداخلية لإعادتهم للخدمة وتسوية مستحقاتهم.

واستعجل المحامون والمنظمات المجلس السيادي بضرورة التدخل وحسم الأمر، معلنين عن مبادرة لتنفيذ الأحكام.
وأشارت المبادرة إلى أن ممانعة وزارة الداخلية لتنفيذ أحكام القضاء سيدفعهم لتقدم مبادرة لرئيس المجلس السيادي لإنهاء الأزمة.

وشملت المبادرة عدداً من النقاط تتمثل في المطالبة بصرف جميع الاستحقاقات المالية السابقة وترقيتهم للرتبة الأعلى، فضلاً عن تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً في 2020.

ووزعت المبادرة بصورة لرئاسة الوزراء ووزارتي العدل الداخلية، فضلاً عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان، والضباط أصحاب المصلحة.

الشروق نت