أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية، اليوم، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلّف عثمان حسين عثمان، مشروع قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام لسنة 2022م، قدمه وزير المالية جبريل إبراهيم.
ويهدف القانون في مجمله على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة على القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
كما أجاز الاجتماع، جدول رسوم خدمات جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للعام 2023م، قدمه وزير الاتصالات والتحول الرقمي المكلّف عادل حسن محمد الحسين، واشتمل الجدول على رسوم ترخيص شبكات الاتصالات العامة ورسوم الترخيص وتجديدها السنوي للأجهزة اللاسلكية والشبكات الخاصة
شاهد أيضاً
بدء حصاد «القمح» في «البرقيق» بالشمالية
انطلقت بحواشات مشروع البرقيق الزراعي، يوم الأثنين، عمليات حصاد محصول القمح، فيما بلغت جملة المساحة …