سجن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة بتهم فساد

أدان القضاء الجزائري، امس الأحد، وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، بالسجن أربع سنوات منها عامان موقوفا النفاذ عن تهم «إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية».

وأصدر مجلس قضاء الجزائر عقوبة سنتين حبسًا نافذًا بحق المفتش العام السابق بالوزارة نفسها عبدالحميد بن بليدية. والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية ديسمبر الماضي، عقوبة خمس سنوات حبسًا نافذًا بحق خليدة تومي، وعبدالحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لا سيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي على رأس قطاع الثقافة، وفق «دوتشة فيلة».

كان مجلس قضاء الجزائر أدان خليدة تومي في شهر يوليو الماضي بأربع سنوات حبسًا نافذًا في هذه القضية التي جرت إعادة تداولها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.

وجرى إيداع خليدة تومي، الحبس الموقت في نوفمبر  2019، عن تهم «إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية»، قبل أن تجري إدانتها في السابع أبريل 2022 بست سنوات سجنًا، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجنًا نافذًا في الخامس يوليو من العام نفسه، قبل أن تستفيد من الإفراج المشروط في 27 من الشهر ذاته.

يذكر أن خليدة تومي، تولت منصب وزيرة الثقافة بين الرابع من يونيو 2002 والخامس من مايو 2014، في عدة حكومات خلال حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة