مناقشة “الموازنة” تمهيدا للإجازة

تداولت القطاعات الوزارية اليوم برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام ٢٠٢٣م قدمه عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية. وأوصت اللجان برفع الموازنة للقطاعات الوزارية توطئة لإجازته.

وأوضح  وكيل المالية أن موازنة العام المالي ٢٠٢٣ هدفت في سماتها العامة إلى تحسين معاش الناس وبناء رأس المال البشري وذلك من خلال زيادة تخصيص الموارد اللازمة لقطاعات التعليم والصحة والتأمين الصحي وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب بجانب دعم صغار المنتجين بما يؤمن وفرة وسلامة الغذاء المستدام للمجتمع.

وأضاف ” إن الموازنة تستهدف دعم وبناء دولة القانون من خلال تطبيق حوكمة وضوابط المؤسسية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والرقابة على المال العام ” وتهدف موازنة العام ٢٠٢٣م كذلك لخفض معدلات الفقر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن تطبيق تقانة المعلومات والحوكمة الإلكترونية،  وحشد الموارد المحلية عن طريق رفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات الإقليمية.