أكد الحزب الشيوعي، أن الاتفاق الإطاري، غرضه قطع الطريق أمام الثورة وفرض مشروع الهبوط الناعم بالتبعية للخارج والتفريط بموارد البلاد والسيادة الوطنية، فيما دعا كل قوى الثورة للتلاحم وتصعيد حركة الشارع لانتزاع حق الحياة.
وجزم السكرتير السياسي للحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، بأن الحكومة المدنية المقبلة، لن يكون لها إمرة على القوات المسلحة، في حين، ستواصل الحكومة-التي وصفها بالفاسدة-التبعية للبنك الدولي، وبيع الأراضي الخصبة، يلي ذلك، انتخابات مزيفة بعد عامين.
وأوضح أن عدم قيام مجلس تشريعي طيلة حكم الحرية والتغيير سببه إبعاد قوى الثورة من دخوله لمراقبة أداء الحكومة وسحب الثقة منها.
ولفت الخطيب لإغفال اتفاق التسوية الإطاري لقضايا (العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني، واتفاق جوبا، وتفكيك الإنقاذ، وإصلاح القضاء والنيابة).