التوقيع على الإتفاق الإطاري للانتقال السياسي

تم بالقصر الجمهوري،اليوم التوقيع على الإتفاق السياسي الإطاري ، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد تمهيداً لإستعادة الحكم المدني الديمقراطي وتكوين الحكومة المدنية وتشكيل مؤسسات الفترة الإنتقالية، وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي المنشود وإقامة انتخابات حرة ونزيهة

حيث وقع الإتفاق رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، والمكونات السياسية السودانية والمجتمعية والتنظيمات المدنية ، وذلك بحضور أعضاء المجلس الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم ،الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، والأستاذ الطاهر أبوبكر حجر والسيد مالك عقار إير ، و الآلية الثلاثية والرباعية، والمجتمع الدولي، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم، وقادة المكونات السياسية والمجتمعية.

ونص الإتفاق السياسي الإطاري على العودة لمسار الانتقال الديمقراطي تحت ظل مشروع وطني قائم على الحرية والسلام والعدالة وبناء سودان يسع الجميع وإقامة جيش وطني قومي موحد، و ترسيخ مبدأ العدالة و العدالة الانتقالية و تعزيز حق جميع المواطنين، و التأكيد على إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.

كما تضمن الاتفاق السياسي مراجعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام و تقييمه وتقويمه، و إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور في البلاد وتكوين مؤسسات السلطة الانتقالية، وعلى أن تختار قوى الثورة رئيس الوزراء، و أن تكون الفترة الانتقالية مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء ، ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفقاً للجدول الزمني المحدد
وأن تتبع للقوات المسلحة ، و تفكيك نظام 30 يونيو، والعمل
على حل أزمة الشرق بما يحقق السلام والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية

وقال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ممثل القوى السياسية الموقعة على الإتفاق السياسي الإطاري أن الإتفاق يهدف إلى إقامة سلطة مدنية كاملة من قوى الثورة وقوى الانتقال ملتزمة بمبادئ أهداف الثورة المجيدة.

وقال البرير أن الإتفاق الإطاري والنهائي يشكلان مرجعية لتأسيس مسار إستعادة مسار انتقال جديد يقود البلاد إلى مرحلة جديدة وصناعة الدستور وإقامة الانتخابات وتحقيق السلام الشامل، وبناء دولة الحكم المدني الراشد.

وقال أن التوقيع يجيء في إطار إنهاء ظواهر الحكم الشمولي للأبد وتأسيس مسار انتقالي جديد اكثر فاعلية يقود البلاد لانتخابات و السلام وتعزيز الثقة بين المكونات المدنية لإستعادة التحول الديمقراطي