أوصى المجلس الاستشاري للطب العدلي بوزارة الصحة الاتحادية، اليوم الإثنين، بإغلاق جميع مشارح الولاية المتكدسة بالجثث “بشائر وأم درمان والتميز”، وتسليم هذه المشارح للنائب العام، على أن يستمر العمل بمشرحة أمبدة التي تم إنشاؤها حديثاً.
ودعا المجلس الاستشاري في تعميم صحفي عقب اجتماع ناقش خلاله مشكلة تكدس الجثث بمشارح الولاية، كلَّ مَنْ نادى أو ساند عدم تشريح هذه الجثث إلا عبر فرق طبية أجنبية من لجان أو تجمعات أو نقابات أو منظمات أو أشخاص أو أفراد أو ناشطين، إلى تحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والإنسانية والدينية والقانونية تجاه هذه الجثث.
وأوضح المجلس أنه لم يكن سبباً في تكدس الجثامين بالمشارح، منبهاً إلى أن كل لحظة تبقى فيها هذه الجثث دون تشريح تؤدي إلى طمس وضياع المزيد من الأدلة والحقوق وبالتالى التحللِ الكامل للجثث وتحولها إلى هياكل عظمية، إلى جانب تعرضها للجرذان، واصفاً ذلك بالكارثة الأخلاقية والدينية والإنسانية، فضلاً عن أضرار التكدس الصحيةِ والبيئيةِ على المستشفيات والأحياء المجاورة لها.