المحكمة العليا تسلم الداخلية قرار إعادة ضباط للخدمة

سلمت المحكمة العليا؛ اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية قراراً نهائياً بعودة ضباط الشرطة المفصولين في العام 2020م. وألزم القرار وزارة الداخلية بعودة الضباط للعمل فوراً وصرف جميع مستحقاتهم المالية واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة وأرسلت صورة من القرار للمجلس السيادي.

وتمت إحالة الضباط المعادون في فبراير من العام 2020م بتسليمهم خطابات إحالتهم بطريقة وصفوها حينها بالمهينة، خاصة وأنها تمت عبر الواتساب وقالوا إنها لم تحترم تاريخهم في الشرطة الذي امتد زهاء الـ(35) عاماً.

وقال الناطق الرسمي باسم الضباط العميد علي محمد أحمد إدريس، إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في دعوى التنفيذ الخاصة بضباط الشرطة المفصولين، قضى بإلغاء قرارات الفصل وعودة الضباط المفصولين إلى العمل فوراً.

وأشار إلى أنه تم التدرج في  الحكم بجميع مراحل التقاضي إلى أن صار حكماً نهائياً واجب النفاذ، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ الخطوات الإيجابية تجاه التنفيذ، مما دفعهم إلى رفع دعوى ضد الوزارة، حيث أصدر مولانا طارق خليل عبد الحافظ قاضي المحكمة العليا قراراً، قال إدريس إنه تاريخيٌّ تم بموجبه رفض كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة المستشارين الممثلين لوزارة الداخلية قبل أن يأمر بتنفيذ القرار وعودة الضباط للخدمة فوراً مع صرف جميع استحقاقاتهم المالية المستحقة، واعتبار المدة التي قضوها خارج الخدمة مدة متصلة.

وامتدح إدريس السلطة القضائية، منوهاً إلى أنها ذات تاريخ ناصع وراسخ في رد المظالم وتحقيق العدل بكل أمانة ونزاهة واستقلال.

وكان أكثر من 100 من المحامين ومراكز حقوق الإنسان الوطنية أعلنوا في وقت سابق مساندتهم وتضامنهم مع ضباط الشرطة المعادون إلى أن تم إصدار قرار المحكمة.