يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على مشروع قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يصنف أفعال ميليشيا “الدعم السريع” في إقليم دارفور غرب السودان على أنها “إبادة جماعية”. وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس، التزام أمريكا بالدفع لتشكيل حكومة مدنية بالسودان.
وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردن، والعضو الديمقراطي الأول فيها جيم ريش، بالإضافة إلى كل من السيناتور الجمهوري تيم سكوت، والديمقراطي كوري بوكر، بمشروع قرار يعتبر أعمال ميليشيا الدعم السريع، والفصائل المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات غير العربية أعمال “إبادة جماعية”.
وكانت السفيرة جرينفيلد، قالت في حديث للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية NPR، السبت، إنه “على العالم التنبه إلى الصراع المروع في السودان، الذي تسبب بالموت والدمار على الشعب”، حسب الشرق.
وأضافت أن الخطوة الأهم الآن هي “إقناع قائد الجيش السوداني (عبد الفتاح البرهان)، وقائد ميليشيا الدعم السريع بالجلوس على طاولة المفاوضات مع المدنيين للبحث عن حل سلمي”.
وأودت الحرب التي اندلعت في أبريل العام الماضي، بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع بحياة الآلاف، وفق خبراء الأمم المتحدة، الذين قالوا إن العدد يشمل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة بإقليم دارفور غربًا، وإلى جانب تدمير البنية التحتية للبلاد، نزح ملايين الأشخاص، داخل البلاد وخارجها.
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليونًا يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
تدابير عاجلة
ويدعو مشروع القرار، الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه، حكومة الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات عاجلة، والعمل مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وإقامة ممرات إنسانية آمنة، وجعل مجلس الأمن الدولي يفرض حظرًا على الأسلحة في إقليم دارفور، والتوّسط لتحقيق وقف لإطلاق النار، ونزع سلاح الأطراف المتحاربة.
كما يدعو القرار إلى “توثيق الأعمال الوحشية، وأعمال الإبادة الجماعية من خلال إنشاء آلية تعمل نشر هذه الوثائق بشكل منتظم، ودعم المحاكمات والتحقيقات الجنائية الدولية، لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ”الشرق”، إن “الولايات المتحدة تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين للضغط على القوات المسلحة السودانية، وميليشيا الدعم السريع للمشاركة في مفاوضات مباشرة، لإنهاء القتال في السودان فورًا، وتأكيد التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام دون عوائق، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين”، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حل عسكري مقبول للقتال في السودان.
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن “إمكانية تعيين مبعوث خاص للسودان، تخضع لدراسة من قبل الإدارة”.
الشروق نت – وكالات