الحكومة تدين «العقوبات الأوروبية» على السودان

أدانت الحكومة، يوم الثلاثاء، عقوباتٍ فرضها الاتحاد الأوروبي على ثلاث مؤسسات وطنية اقتصادية سودانية، زعم أنها وثلاث شركات تتبع لميليشيا الدعم السريع المتمردة، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي بالسودان.

والأثنين، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 6 مؤسسات قال إنها مسؤولة عن الحرب الدائرة في السودان، لافتاً إلى مسؤوليتها عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في البلاد”.

وأشار المجلس الأوروبي، في بيان، إلى أن العقوبات تشمل “تجميد أصول الشركات المدرجة، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وفرضت أوروبا، عقوبات على منظومة الصناعات الدفاعية، وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية، وشركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، بجانب ثلاث شركات قال إنها “متورطة في شراء المعدات العسكرية لميليشيا الدعم السريع”، وهي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.

بالمقابل، قال بيان الخارجية السودانية، إن القرار المجحف بني على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، وميليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب، كما أكد ذلك هذا الأسبوع تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1159.

وأضاف البيان “لقد قدم تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي”.

وقالت الحكومة إنه “كان المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للميليشيا الإرهابية”، وتابعت لكنه بدلاً عن ذلك اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين” مع أنه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.

وأكدت الخارجية أن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا.

كما أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار، فحق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان على القوات المسلحة السعي لتحقيق الاكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.

وأوضح البيان، أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة بالسودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد، متسائلاً، فكيف يساهم ذلك في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي؟

وأكدت الحكومة أن الشعب السوداني وقواته المسلحة سينتصران في معركة الكرامة لحماية السودان واستقلاله ووحدته ومقدراته، وأكملت “وسيدرك حينها الذين وقفوا ضده في هذه المعركة حقيقة ما خسروه”.

 

الشروق نت