الحكومة تتمسك بـ«إعلان جدة» للبدء بعملية سلام شاملة

تمسكت الحكومة، يوم الأحد، بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو الماضي، كالتزام لتحقيق السلام، مؤكدةً أن تنفيذ الإعلان والتزاماته وانسحاب الميليشيا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة، هي مقدمات ضرورية تؤكد جدية الميليشيا بالتوصل لوقف إطلاق النار، ومن ثم البدء بعملية سلام شاملة.

وانتقد بيان الخارجية السودانية، ما وصفه بالحملات الدعائية الكاذبة لميليشيا الجنجويد وداعميها داخل وخارج إفريقيا، خلال الأيام الماضية، لمحاولة إعادة تسويق قيادة الميليشيا الإرهابية، المسؤولة عن أسوأ انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بالقارة منذ الإبادة الجماعية برواندا عام ١٩٩٤.

وشملت هذه الحملة القائمة على الخداع والنفاق حسب البيان، زيارة قائد الميليشيا لعدد من الدول الإفريقية وأحاديث منسوبة له عن استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، وتوقيع اتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له، أصلاً من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد.

أشار البيان، إلى أنه يوجد بالفعل إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو٢٠٢٣، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا التزمت الميليشيا بما وقعت عليه آنئذ.

وأضافت الخارجية، لكنها لم تكتف فقط بالتنصل مما يلزمها به الإعلان من إخلاء الأعيان المدنية من مستشفيات وجامعات ومرافق عامة ودور عبادة وبيوت المواطنين العاديين، بل توسعت في احتلال المزيد منها.

وبالتالي، فإن التزام الميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى، هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وأوضح بيان الحكومة، أنه وتجسيداً لذلك الالتزام رغم هجوم الميليشيا منتصف ديسمبر على مدينة ود مدني، التي كانت تحتضن أكبر تجمع للنازحين من الحرب والمركز الرئيسي للعمليات الإنسانية، وافق رئيس مجلس السيادة على مقابلة قائد الميليشيا بتسهيل من منظمة الإيقاد.

واتفق على أن تستضيف جيبوتي الاجتماع يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣، ولكن قبل ساعات من مغادرة رئيس مجلس السيادة لجيبوتي، أبلغت رئاسة الإيقاد السودان بتأجيل الاجتماع لأسباب تتعلق بقائد التمرد غير معروفة حتى الآن.

وأكمل البيان “لا تزال الميليشيا الإرهابية منهمكة في ارتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها”. فيما نالت المناطق الريفية التي اجتاحتها الميليشيا مؤخراً خاصة بولاية الجزيرة نصيبها من ذلك. بينما امتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها الميليشيا بدارفور إلي ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية.

لفتت الحكومة، إلى أن الميليشيا تفرض حاليًا حصارًا على مناطق سكنية كاملة بالعاصمة وتمنع وصول الأغذية والاحتياجات الإنسانية للمدنيين المحاصرين فيها، في انتهاك واضح لما تم التوقيع عليه يوم 7 نوفمبر بمنبر جدة بشأن المساعدات الإنسانية.

وأشار البيان، إلى شهادات الناجين من مجازر التطهير العرقي بدارفور خلال الأشهر الماضية، التي كشفت عن جرائم ترقى لدرجة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتشمل إعدام الأطفال الرضع الذكور من مجموعات قبلية بعينها، ودفن مواطنين من نفس المجموعات أحياء، حيث جرى توثيق ذلك من أفراد الميليشيا أنفسهم، بجانب سبي النساء من هذه المجموعات.

وأضاف “هذه الفظائع الآن محل تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، كما كانت سببًا لفرض عقوبات من الولايات المتحدة على قائد ثاني الميليشيا وقائد ميداني آخر”.

وتابع بيان الحكومة “كل هذه الحقائق تجعل الميليشيا امتدادًا للحركات الإجرامية الإرهابية التي عرفتها القارة مثل حركة “جيش الرب، وبوكو حرام، والمجموعات الداعشية”، ولا تؤهل قيادتها لأن تحظى بشرف مقابلة قادة منتخبين من شعوبهم ومسؤولين أمامها، ويلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب.

الشروق نت