ترأس عضو مجلس السيادة الفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة العليا الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية والصحية، يوم الأثنين، اجتماع اللجنة بمدينة بورتسودان لبحث الوضع الصحي والدوائي في البلاد.
وقال وزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، إن الاجتماع وقف على الموقف الدوائي ومعاناة المواطنين الصحية جراء عدم توفر الإمداد الدوائي في أعقاب الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة، والجهود واللقاءات التي تمت بهذا الشأن مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، لضمان سلامة وصول الدواء للمرضى، بجانب المخاطر المتوقعة من فقدان الأدوية خاصة المنقذة للحياة.
وقال جراهام “إن الوفرة الدوائية المتاحة في البلاد تقل عن ٤٠%، لافتاً إلى أن هناك أكثر ٢٦ ألف من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب عدم توفر الدواء رغم تواجدها داخل مدينة مدني، مناشدًا بأهمية الاتصال بالمنظمات الدولية لضمان خروج الأدوية المنقذة للحياة.
وأشار إلى أن الاجتماع استمع لتنوير من وزير الصحة الاتحادي حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي والجهود المبذولة والاستفادة من الاتفاقيات لتوفير الاحتياجات الدوائية في البلاد، مبيناً أن الاجتماع اتخذ جملة من التدابير والإجراءات لمعالجة مشكلة صناعة الدواء بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمنظمات بما يحقق مصلحة المواطن وسيادة البلاد.
من جانبه، قال وزير الصحة هيثم محمد إبراهيمـ إن الاجتماع استعرض تداعيات الوضع الإنساني والصحي بولاية الجزيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة الوضع الدوائي، لافتاً لفقدان الإمدادات الطبية لمعظم المخزون الدوائي في الجزيرة الخاص بمرضى السرطان والكلى وغيرها من الأمراض الأخرى والمشتقات والمستلزمات الطبية جراء الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة.
وقال إن الاجتماع أمن على ضرورة التواصل مع منظمات المجتمع الدولي والشركاء الدوليين وحثهم على الالتزام بواجباتهم الإنسانية تجاه المواطنين ودعم ومساعدة وزارة الصحة الاتحادية فى الاستفادة من المخزون الدوائي بولاية الجزيرة، وإعادة توزيعه على الولايات لمساعدة المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأضاف هيثم أن الاجتماع وجه بضرورة الاستفادة من القطاع الخاص والشركات وزيادة حصتها وتسهيل إجراءات الاستيراد الدوائية وتوسيع السعة التخزينية في ولاية البحر الأحمر والولايات الآمنة للاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد الدواء.
كما أكد الاجتماع أهمية عقد اجتماعات مشتركة عبر وزارة الخارجية ومفوضية العون الإنساني مع الدول والجهات الداعمة والمانحين وتحديد قوائم أساسية حتى يتم استعاضة الفاقد الدوائي لضمان صحة وسلامة المواطن.
الشروق نت