استئناف محاكمة “وزير وعسكريين” في قضية الخلية الإرهابية

تستأنف المحكمة الخاصة، الخميس، النظر في ملف منسوبي الأمن الشعبي، لمواصلة محاكمة المتهمين في القضية.

وعلى رأس المتهمين، وزير المعادن في النظام البائد، كمال عبد اللطيف، ورئيس هيئة الاستخبارات الأسبق، الفريق مصطفى محمد، وريس الأمن العسكري، اللواء متقاعد، صديق سيد أحمد، و24 آخرين.

وقطعت المحكمة الخاصة، طبقاً لصحيفة “الانتباهة” الصادرة صباح اليوم الأربعاء، نهاية الأسبوع الجاري، موعداً لتواصل محكاكمة المتهمين بعد إعادة الملف إليها من محكمة الاستئناف، وتوجيهها لمحكمة الموضوع بمحكمة الإرهاب، بالفصل في محضر التحري الخارجي والمنفصل، الذي بموجبه أُضيف متهم لصيبحوا 28 متهماً في القضية.

وشكل رئيس الجهاز القضائي في وقت سابق، لجنة تحقيق وتقصٍ حول إضافة محضر تحري لملف القضية يحتوي استجواب المتهم الـ”28″، تمت إضافته للدعوى وإلحاقه بقية المتهمين بعد إحالة القضية إلى المحكمة لسير إجراءاتها، إلا أن اللجنة أعادت أوراق القضية للمحكمة ووجهتها باتخاذ قرارها حول الموافقة بقبول يومية التحري الملحقة بالقضية أو رفضها.

وسبق لقاضي محكمة الموضوع، زهير بابكر، أن أعلن تنحيه من النظر في ملف محكامة منسوبي خلية الأمن الشعبي، فيما قرر إحالة الملف إلى رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، لأنه تفاجأ بإرفاق يومية تحري من قبل النيابة تحمل ذات رقم البلاغ الذي تنظره المحكمة، ومدون في مواجهة متهم أُضيف إلى المتهمين على ذمة القضية، ليأخذ ترتيباً رقمياً كمتهم “28”.