إجازة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أجازت القطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء، في اجتماع، الخميس، برئاسة وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال للأعوام “2022-2024” وتمويل الإرهاب، قدمها وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو.

وتتضمن الاستراتيجية العديد من الأهداف أهمها، وجود فهم موحد لمخاطر جرائم غسل الأموال في ضوء نتائج التقييم الوطني للمخاطر، توطئةً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للحد منها، علاوة على  تطوير وتحديث القوانين واللوائح والمنشورات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن وجود نظم وآليات فعالة للتعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأثنى اجتماع القطاعات الوزارية، بمستوى الاستراتيجية والجهد المقدر الذي بذل في إعدادها، مؤكداً الدور المتعاظم للجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أوصى بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في عملية الرقابة على الحدود.