رهنت لجنة المعلمين السودانيين رفع الإضراب الشامل بالشروع الفعلي لوزارة المالية الاتحادية في تنفيذ البنود التي التزمت بها في اجتماع أمس الأربعاء مع المجلس السيادي ووزارة المالية المتمثلة في القضايا الخمس الرئيسة.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، تمسكها بالمطالب المشروعة وصرف حقوقها كاملة بحسب الاتفاق، حال اكتمال البيانات المطلوبة لكل بند، وقالت إنها بدأت بالفعل بمتابعة إجراءات القيام بتغذية حسابات عدد من الولايات للبنود المتوفر بياناتها التي تم الاتفاقعليها.
وأشارت إلى تشكيل غرفة لمتابعة وتحليل آراء المعلمين والمعلمات حول ما تم التوصل إليه، وأوضحت أن هناك اجتماعاً سيعقد خلال الساعات القادمة لاستعراض تقارير مناديب الولايات ودعم التوجه العام الذي يراه المعلمون في ظل المعطيات التي أفرزها اجتماع الأمس للجنة المعلمين والمجلس السيادي ووزارة المالية.
ونقل البيان إعتذار وزارة المالية عن تعديل الهكيل الراتبي بمنطق أن الحد الأدنى شأن يخص كل العاملين بالدولة، ولكنها أكدت على أن إصلاح الهيكل الراتبي لكل العاملين بالدولة بمن فيهم المعلمون في طريقه للتعديل.