قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر، إن الاتفاق الإطاري يلبي مطالب الشارع، مشيراً إلى أنه يؤسس ويشكل الحل العادل المقبول الذي يسترد المسار المدني الديمقراطي، ويعالج القضايا الأكثر الحاحاً للانتقال الديمقراطي.
وأضاف، خلال حديثه في ندوة تفاعلية على منصة (كلوب هاوس)، مساء أمس، حول تطورات العملية السياسية، إن الاتفاق الإطاري يركز على إنشاء سلطة مدنية بكامل الصلاحيات لتقود البلاد للانتقال الديمقراطي، ويضع الأساس لعملية الإصلاح الأمني والعسكري لتكوين جيش مهني وقومي واحد.
وأضاف أن هناك حلولاً كثيرة طرحت لقوى الحرية والتغيير من قبل، واصفاً إياها بالفطيرة وقد تم رفضها.
وتطرق خالد عمر إلى إيجابيات ونقاط القوة للاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أنه يضع الأساس لكل مطالب الثورة في المدنية والعدالة والديمقراطية وتفكيك نظام 30 يونيو والإصلاح الأمني… وغيرها من المطالب، منوهاً إلى أن ما تم في الإطاري يؤسس لإعادة صياغة العلاقة بين المكون العسكري والمدني لتكون في وضعها الطبيعي، وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.
وقال نريد أن تكون النتيجة النهائية للعملية السياسية بأكبر توافق من قوى الثورة على رأسها لجان المقاومة.