قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، إن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات، ولا تستشار الوزارة في تقديرها كما لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتم في المحليات والولايات وطرقها.
وأضاف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، كثر في وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن فرض وزارة المالية رسوماً وضرائب جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، فذلك اختصاص السلطة التشريعية وأن الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.