أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين ما وصفته بالممارسات الشائهة للعدالة، ومساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون، وفي أكثر من نيابة متخصصة في ذات القضية، منوهة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرض له منسوبوها.
وقالت النقابة في بيان، إن الصحفي في السودان تتم مساءلته وفق ثلاثة قوانين في آنٍ واحد وهي قوانين الصحافة والمطبوعات، جرائم المعلوماتية، بالإضافة للقانون الجنائي.
وأشار البيان إلى أن ذلك يعرِّض الصحفي لعقوبات تصل للسجن والغرامة تحت طائلة تلك القوانين، التي هي سيوف مصلتة على رقاب الصحفيين، ما يتنافى بشكل قاطع مع أبسط أسس العدالة.
وطالبت النقابة السلطة القائمة، ممثلة في النائب العام، بإصدار توجيه واضح، يوقف بموجبه مساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون، مع مراعاة تطبيق القانون الأصلح فيما يلي تلك القضايا، على أن تتم أي إجراءات لمقاضاة الصحفيين وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات وعبر نيابة الصحافة والمطبوعات.