قال المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجلس المركزي) جعفر حسن، إن هناك “توقيتاً مبدئياً” لتشكيل الحكومة الجديدة بنهاية يناير 2023 حال الالتزام بالجداول الزمنية وتوقيع الاتفاق النهائي بين القوى المدنية والعسكريين.
وأوضح جعفر في مقابلة مع “الجزيرة”، أن “نقطة ضعف” الاتفاق الإطاري هي الشكوك التي تلاحقه”، وقال رغم أن أحداً لم يوضح لنا إذا كان نص من النصوص لا علاقة له بالثورة”، وأضاف “الشكوك حول تسليم العسكريين للسلطة فيها وجاهة، لكن هناك تضحيات قدمها السودانيون خلال (14) شهراً من مقاومة الانقلاب وضحوا بحياتهم وأصيب أكثر من خمسة آلاف شخص في المدن إلى جانب الصراعات القبلية”. وأردف: “دفع السودانيون فاتورة كبيرة لإنهاء الانقلاب وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح”.
وأبان جعفر أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تجتهد لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة خلال يناير 2023، لافتاً إلى صعوبة الالتزام بالمواقيت الزمنية، مضيفاً: “لكن مبدئياً نتوقع أن يحدث ذلك”.
وفي السياق، نفى جعفر وجود أي أسماء مطروحة لمنصب رئيس الوزراء. وأوضح أن “الحرية والتغيير” لم تجتمع حتى الآن لاختيار رئيس الحكومة المدنية، وقال إنه لا يستطيع التعليق على الأسماء المطروحة مثل نصر الدين عبد البارئ وزير العدل السابق، ووزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، وحتى رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عما إذا كانت هذه الأسماء مرشحة للعودة. وتابع: “لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد ذلك”. وقال إن اختيار رئيس الوزراء “مسألة سهلة” لأن الخبرة موجودة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
الجزيرة مباشر