كشفت مفوضية العون الإنساني، الخميس، حيثيات قرار إلغاء الجمعية السودانية لحماية المستهلك، بسبب وجود عدد من المخالفات التي استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون وإصدار قرار إلغاء تسجيل الجمعية وفق القرار “23” لسنة 2022.
وتمثلت المخالفات حسب تعميم صحفي صادر من المفوضية، في أن أهداف الجمعية مخالفة لمبادئ العمل الطوعي والإنساني، بجانب، قيام الجمعية بممارسة نشاط دون إعادة ترخيصها، وعدم إيداع التقارير المالية المراجعة مع تقارير الأداء لأكثر من ثلاثة أعوام. هذا إضافةً إلى بيع عدد من أصول الجمعية دون علم وموافقة المفوضية، فيما تم فتح بلاغ جنائي رقم “153” تحت نص المادة “177” من القانون الجنائي، ضد إدارة الجمعية للتجاوزات المالية بنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد.