اتفقت الأطراف السودانية “المدنيون” و”العسكريون”، على أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري غداً الإثنين بحضور محلي ودولي، تمهيداً لمرحلة جديدة، بينما وصفت قوى الحرية الأنباء عن تأجيل التوقيع بأنها مجرد إشاعات غير صحيحة.
وسبق أن قالت “قوى الحرية”، إنه سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة “مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة، ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة”.
وانعقد الجمعة الماضية، اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي وذلك بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والإيقاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.
وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمّن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، كما يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.